رفضت نقابة مالكي العقارات المؤجرة جميع "المزاعم التي وردت على لسان محامين مستأجرين تجمّعوا اليوم أمام بوابة قصر العدل في بيروت للمطالبة بتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين على النحو الذي كان سائدًا في السنوات الأربعين الماضية حين كانوا يدفعون 20 و30 ألف ليرة شهريًا للمالك كبدل إيجار عن شقق ومنازل في بيروت والضواحي وغيرها من المدن الكبرى.ونؤكّد بأنّنا متمسّكون أكثر من أيّ يوم مضى بالقانون الجديد للإيجارات لو انّه لا يعيد إلينا حقوقنا المسلوبة بشكل فوري إنما بشكل تدريجي يمتدّ إلى فترة تتراوح بين 9 و 12 سنة"، مؤكدة أن "القانون الجديد للإيجارات لم يؤدّ إلى حالة تهجير أو تشريد واحدة بل على العكس أعاد التوازن إلى العلاقة بين الطرفين".
وفي بيان لها أكدت النقابة أنها "ترفض جميع محاولات تهديد أو ترهيب القضاة تارة بفسخ الأحكام أمام محاكم الاستئناف والتمييز وتارة أخرى بالدعوة إلى التجمع أمام قصر العدل لإطلاق المواقف والضّغط على المحاكم. ونجدّد مطالبة نقابة المحامين بوضع هؤلاء المحامين عند حدّهم والطلب إليهم بالقيام بعملهم داخل المحكمة لا خارجها التزاما بالأصول المتّبعة في مهنة المحاماة"، مضيفة "نعيد ونكرّر بأنّ المحاكم بجميع درجاتها ماضية بتنفيذ قانون الإيجارات الجديد تاريخ 8/5/2014 وقد صدرت أحكام عديدة عن هذه المحاكم تقول بالنفاذ والتطبيق بعكس ما يقول هؤلاء من ادّعاءات باطلة".
وأكدت النقابة أن "ما يرد على لسان المحامين المستأجرين من مواقف يحاولون الترويج لها في الإعلام على أنّها مواقف رسمية صادرة عن مراجع في الدولة هي أبعد ما يكون عن المواقف الحقيقية لرئيس المجلس النيابي أو رئيس المجلس الدستوري أو وزير المال أو رئيس مجلس شورى الدولة وقد عبّروا أكثر من مرّة عن نفاذ القانون والسير به في جميع المحاكم وبجميع درجاتها، وقد ظهر ذلك مؤخرا مع البدء بصدور الأحكام بإلزام المستأجرين بدفع البدلات التدريجية"،مشيرة إلى انه "أظهرت جميع التحركات التي دعا إليها مستأجرون منذ صدور القانون ولغاية اليوم بأنّ المتضرّر الوحيد منه هم قلّة من الأغنياء والميسورين الذين اعتداوا الإقامة المجانية في بيوت المالكين فإذا بهم يعملون جاهدين لمحاولة عرقلة المسار الجديد للقانون أو محاولة تأجيج الصراع بين المالكين والمستأجرين للاستفادة من النزاعات القضائية في ما بينها. وهذا لن يحصل طالما أنّنا نشجّع على توقيع الاتفاقات الرضائيّة بين الطرفين وقد نجحنا في ذلك".
